محفظة القروض والسلفيات ببنكQNB ترتفع إلي  206 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022

أعلن بنك QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن النصف الأول من عام 2022 والتي أظهرت تحقيق البنك نمو بمحفظة القروض منذ نهاية العام السابق بمبلغ 23 مليار جنية مصري بما يعادل نسبه 12% – ليصل إجمالي محفظة القروض والسلفيات 206 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 – وهو ما يتناسب مع أولويات البنك ومكانته السوقية كأكبر بنك خاص مقرض في السوق المصري بحصه سوقيه بلغت 5.86% في مارس 2022 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

كما إرتفعت ودائع العملاء إلي 337 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2022 – بزيادة 42 مليار جنية مصري منذ بدء العام وبنسبة نمو 14% – مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع4.64 % في مارس 2021 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

وفيما يخص معدلات التوظيف بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.0% (في نهاية يونيو 2022) مقارنة بمتوسط 49 % للقطاع المصرفي (في مارس 2021 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.

وأكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، أن البنك يركز علي التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية وهو ما أنعكس علي نسبة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 4.08% بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 136% بنهاية يونيو 2022، في حين أكد علي جاهزية البنك وقدرته علي النمو بنسبه كفاية لرأس المال تبلغ 22.5% متخطية الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي والذي يبلغ 12.5%.

وأضاف أن مثل هذه النتائج الايجابية تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 231 فرعا والتي تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات. وأكد أيضاً الاهتمام الذي يوليه البنك نحو توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفائه عالية في تيسير دورة العمل فيما يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

هذا وقد برهن QNB الأهلي على مكانته الرائدة كونه واحداً من أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال مجموعة شركاته التابعة لتأمينات الحياة والتأجير التمويلي والتخصيم والتي يتم تقديمها من خلال شبكه فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.