ألمانيا تسجل عجزاً تجارياً لأول مرة منذ 31 عاماً

سجلت ألمانيا أول عجز تجاري شهري منذ ثلاثة عقود، بعد انخفاض الصادرات بشكل غير متوقع في مايو الماضي، حسبما أفادت “بلومبرغ”، الاثنين.

وبلغ العجز في الميزان التجاري في ألمانيا، مليار دولار في مايو الماضي، بحسب “بلومبرغ”، فيما كانت آخر مرة تسجل فيها البلاد عجزاً تجارياً في عام 1991، حين بلغ مستوى العجز 3.05 مليار دولار.

وانخفضت صادرات ألمانيا بنسبة 0.5%، في وقت كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة قدرها 0.7%. في المقابل، ارتفعت الواردات الألمانية بنسبة 2.7%.

وكانت ألمانيا سجلت فائضاً بقيمة 3.5 مليار دولار في أبريل الماضي، حين ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 4.4%، مقابل ارتفاع واردات البضائع بنسبة 3.1%.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا وإجراءات الإغلاق في الصين المرتبطة بجائحة كورونا إلى تعطل سلاسل التوريد الدولية، ما أثر سلباً على الصناعات الألمانية الموجهة للتصدير، وفق “بلومبرغ”.

مخاوف من انهيار الصناعة

وحذرت رئيسة الاتحاد الألماني لنقابات العمال ياسمين فهيمي في مطلع يوليو الجاري، من أن صناعات كبرى في البلاد “قد تواجه انهياراً”، بسبب تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي.

وقالت فهيمي لصحيفة “بيلد إم سونتاج” الأحد: “تتعرّض صناعات بأكملها لخطر انهيار دائم: الألومنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية. وسيكون لانهيار مشابه عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف بشكل كامل في ألمانيا”.

وأشارت المسؤولة النقابية الألمانية، إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تدفع التضخم إلى مستويات قياسية. ودعت إلى وضع حدّ أقصى لسعر الطاقة، بالنسبة إلى الأسر. ورأت أن “التكاليف المتزايدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تعني مزيداً من الأعباء على الأسر والشركات”، منبّهة إلى أن “الأزمة قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وعمالية”.

وقلّصت روسيا شحنات الغاز إلى ألمانيا بنسبة 60%، عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي تعتزم موسكو إغلاقه بشكل كامل هذا الشهر “من أجل صيانته”، فيما تبدي برلين شكوكاً في أن يستأنف الخط المذكور تزويدها بالغاز بعد ذلك، كما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

وتواجه شركات الطاقة الأوروبية ضغوطاً، نتيجة لتقليص الإمدادات الروسية، وهو ما أرغم مرافق عدة في القارة على شراء الوقود في السوق الفورية بأسعار مرتفعة. ويدفع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل متزايد، المصانع والشركات الألمانية إلى الحدّ من الطلب، فيما فعّلت الحكومة المرحلة الثانية من خطة طوارئ لإمدادات الغاز، تشمل ثلاث مراحل.

ركود مرتقب

وحذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الأحد الماضي، من أن المرافق الألمانية معرّضة لخطر الإخفاقات المتتالية بسبب نقص إمدادات الغاز، مشيراً إلى أن ذلك قد يتطلب تفعيل بندٍ قانوني يسمح لها بتمرير زيادات في الأسعار خارج نطاق التزامات العقد.

وامتنعت ألمانيا عن تفعيل هذا الإجراء في الوقت الحالي لأنّه سيؤدي إلى “انفجار فوري في الأسعار” بالنسبة إلى المستهلكين، حسبما ذكر هابيك خلال حدث ترعاه صحيفة “دي تسايت” الألمانية الأسبوعية، مؤكّداً سعي الحكومة الألمانية إلى إيجاد بديل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف: “إذا فشلت شركة ما، أو شركات أخرى، فإن الأمر أشبه بتأثير الدومينو الذي سيقود اقتصاد البلاد بسرعة كبيرة إلى ركودٍ عميق”.

وفي السياق، توقع محللو “دويتشه بنك” أن تشهد ألمانيا “ركوداً وشيكاً” بسبب احتمال ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، على خلفية تراجع شحنات الغاز الروسي.

وقال محللو “دويتشه بنك” إن النقص المستمر في الغاز من شأنه أن “يزيد من مخاطر حدوث ركود وشيك في ألمانيا على خلفية تقنين الطاقة” ، بالإضافة إلى الإشارة إلى “انخفاض واضح” لسعر صرف اليورو مقابل الدولار.

كما توقع الاقتصاديون في “مورجان ستانلي” في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاطر انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي.