“طرح الثقة” في النواب! – صحيفة الوطن

من المهم جداً التفريق بين «المنظومة» و«الأدوات»، وهذا الكلام كررناه مراراً وتكراراً لأن الناس تخلط دائماً وتجمع الاثنين معاً.

وللتوضيح بشكل مبسط جداً، والحديث هنا «المجلس النيابي»، إذ إعادة إحياء الممارسة الديمقراطية الشعبية من خلال مجلس ينتخب أعضاءه المواطنون، أمر كان من نتاجات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وجاء برغبة ملكية سامية لتحقيق مشاركة الناس في صنع القرار، من خلال ممثليهم الذين يتعاطون مع السلطة التنفيذية «الحكومة» ويمتلكون أدوات دستورية عديدة إلى جانب عملهم الأساسي في التشريع.

هنا الفرق لابد وأن يكون بيناً وواضحاً، إذ لو فرضنا أننا حظينا بـ40 نائباً ينتخبهم الناس، وكان أداؤهم ممتازاً من خلال تشريع قوانين تخدم الوطن وأهله، وكان دورهم الرقابي قوياً جداً، ومن خلاله نجح المجلس النيابي في تصحيح مسارات وأوضاع العديد من القطاعات، وتقويم المسؤولين ومراقبة أدائهم وحتى محاسبتهم وفق الأدوات المتاحة، فإننا بالتالي سنحكم بأن لدينا مجلساً نيابياً «قوياً».

وعلى العكس تماماً، لو حظينا بنواب يخرجون علينا بمستوى ضعيف من ناحية التشريع، ويغيبون تماماً عن المشهد الرقابي واستخدام أدوات المحاسبة والمساءلة، ولم ينجحوا في تحقيق مكتسبات مؤثرة للمواطن، بل على العكس يفشلون في الحفاظ على وعودهم، ويعجزون عن ضمان استمرارية بعض الحقوق والمكتسبات للناس، فإننا سنحكم بأن لدينا مجلساً «ضعيفاً». وعليه فإن المعادلة قوامها أداء الأشخاص أو «الأدوات» التي يختارها الناس، وليس قوامها «المنظومة»؛ إذ هذه المنظومة، أي البرلمانات، لم توجد إلا لتحقق الصالح الشعبي وتساهم في صناعة القرار وتأتي بالأفضل للبشر، وبالتالي حينما لا ننجح في الاستفادة منها بسبب سوء أداء بعض الأفراد فإن الحكم على المنظومة بالفشل ليس حكماً صحيحاً أو واقعياً، وحتى الوصول لمرحلة نطالب فيها بإلغاء المنظومة يمثل طلباً غير صحيح، لأنه كما السيناريو الأول، لو كان لدينا نواب أقوياء وفاعلون، فإن الحكم بالنجاح وتولد حالات رضا شعبي سيكون وضع الناس بالتأكيد.

بعد سنوات طويلة من العمل البرلماني، وعي الناس زاد بشكل كبير جداً، وباتت عملية التقييم لأداء النواب تصل لسقوف عالية وترتبط بانتقادات قوية وحتى قاسية، بالتالي المسؤولية الثابتة تكون على الاختيارات الصحيحة، لكنها ليست بمعزل إطلاقاً عن نوعية من يصل إلى الكرسي البرلماني، وهل هو صاحب «معدن ذهبي» يجعله لا يتأثر بالمكاسب والمغريات ولا ينسى الوعود والتعهدات لمن أوصلوه، وفي المقابل هل هو صاحب «معدن صدئ» يتغير بمجرد حصوله على ما يبتغيه من منصب وما يأتي معه من مزايا.

نعم اختيارات الناس عامل هام، لكن الناس ليس بيدهم أيضاً «إصلاح المعوج» من نوابهم لو «خذلوهم»، بالتالي ما المانع لو فكرنا بإحداث تغيير بسيط لكنه مؤثر في لوائح العمل النيابي، يتم بموجبه منح صلاحية للناخبين بأن «يطرحوا الثقة» بنوابهم إن خذلوهم، مثلما يمتلك النواب حق «طرح الثقة» في الوزراء لو أخلوا أو فشلوا في عملهم وتحقيق النتائج المطلوبة منهم لخدمة الوطن وأهله؟!

مقترح صعب التحقق، لكن لو أمكن تحقيقه على سبيل التجربة، فإن النتائج والتأثير سيكونان واضحين، فاليوم النائب بمعزل عن «التغيير» لمدة أربعة أعوام، ولو تحول لنائب سلبي، فإن من رشحوه سـ«يغصون» به حتى الانتخابات القادمة.