دراسة حديثة ترصد أبرز القرارات العملية والحماية التشريعية للمرأة

رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، قرارات عملية وحماية تشريعية للمرأة جاء من بينها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافح العنف ضد المرأة 2015 وبمشاركة 20 وزارة.

وقالت الدراسة أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) 2016، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2015، وإطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة 2015.

ولفتت الدراسة الى أن الدولة المصرية عملت على التصدي للتداعيات السلبية لجائحة “كوفيد” على مختلف الفئات، لا سيما المرأة عبر عدد من الإجراءات والقرارات الوقائية التي تخص المرأة، ومنها: إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 719 لسنة 2020، يتضمن تخفيض عدد العاملين والعاملات في المصالح الحكومية كإجراء احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار في 16 مارس 2020.