“المركزي” المصري يتخذ قرارات مهمة خاصة بـ الرسوم والعمولات

وجه البنك المركزي المصري، البنوك باتخاذ ما يلزم لتنفيذ سلسلة من القرارات الخاصة بعمولات ورسوم بعض الخدمات المصرفية، وتحديدا السحب والتحويل والدفع عبر القنوات الإلكترونية والبطاقات، اعتبارا من أول يوليو حتى نهاية العام الجاري.

وقرر “المركزي”، زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي في المعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 4000 جنيه.

ونبه إلى أن الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى هو 5 جنيهات فقط لا غير.

كما وجه “المركزي” المصري، بإعفاء العملاء من الأشخاص الطبيعيين من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية، سواء الإنترنت والموبيل البنكي أو تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.

وأوصى بإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، إضافة إلى تطبيق سياسة تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.

وأوضح أن السياسات التسعيرية تتمثل في إعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، فضلا عن وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه واحد للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.

وأوضح البنك المركزي، أن السياسات تشمل أيضا وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصي 0.5% من قيمة التحويل، على ألا تتجاوز قيمتها 10 جنيهات للمعاملة، وذلك على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.

وقرر “المركزي” أيضا إعفاء المواطنين من جميع مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، شريطة أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless.

وألزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر.

كما ألزم البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها.

وأكد “المركزي” ضرورة التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء جميع الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة، وذلك خلال الفترة المشار إليها.

ولفت إلى أهمية الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع، وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية.