إندونيسيا والإمارات توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

وقعت إندونيسيا والإمارات، اليوم الجمعة، اتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وستتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في أبوظبي، إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد على معظم السلع المتداولة بين الدولتين.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إن الاتفاقية تشمل فصولاً عن الخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بشهادة الحلال لبعضهم بعضا.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من مسؤولين إماراتيين. ومن المقرر أن يعقد كل من وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق ووزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي ووزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ولم يتم نشر نص الاتفاقية حتى الآن وما زالت بحاجة إلى موافقة البرلمان الإندونيسي عليها، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر.

وعززت الإمارات العلاقات التجارية مع إندونيسيا ضمن طموحاتها لزيادة حجم اقتصادها إلى 816 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، ومن بين السبل لتحقيق ذلك توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إن حجم التبادل التجاري بين إندونيسيا والإمارات بلغ نحو أربعة مليارات دولار العام الماضي.

وبحسب مرصد التعقيد الاقتصادي، فإن الصادرات الرئيسية الإندونيسية إلى الإمارات هي زيت النخيل والمجوهرات والمعادن النفيسة، في حين أن معظم الصادرات الإماراتية لإندونيسيا تتمثل في الغازات البترولية والزيوت غير النفطية والحديد.

وقال الوزير الإندونيسي في بيان “هذه الاتفاقية ستكون مدخل إندونيسيا إلى الإمارات… ومركزا لزيادة الصادرات إلى وجهات غير تقليدية مثل منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا”.