كل ما تريد معرفته عن التعداد الاقتصادى

انتهى تحليل بيانات التعداد الاقتصادى الخامس 2018/ 2017 إلى عدة توصيات هامة للنهوض بالاقتصاد المصرى والذى أعلن فى مؤتمر نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.

أهمية التعداد الاقتصادى 

تأتى أهمية التعداد الاقتصادى من كونه يوفر معلومات شاملة وتفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، كما أنه يقيس مساهمة كل نشاط اقتصادي فى الناتج المحلى الإجمالي، ويوفر بيانات كاملة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن القطاع غير الرسمى وهو ما يجعله من أهم الوثائق ، وتتمثل أهمية  التعداد الاقتصادي في إمداد صناع القرار والحكومة، بالمعلومات والأرقام الدقيقة والخصائص عن المنشآت الاقتصادية غير الرسمية.

أهميته للحكومة ؟

وتستخدم الحكومة وصناع القرار في البلاد هذه الأرقام المنتجة والخصائص التى تم رصدها في وضع سياسات واستراتيجيات وخطط التنمية والتطوير العاجلة والآجلة في البلاد

 

ويقوم التعداد برصد قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى، وقياس مدى مساهمة كل نشاط فى الناتج المحلى الإجمالى، وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادى بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى فى الاقتصاد القومى، وتوفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغـر من حيث عدد المنشآت والمشتغلين بها ومستوى الأجور.

 

ويكون المقياس الرسمي لأعمال واقتصاد الدولة، حيثُ تستخدمه الشركات وواضعو السياسات والحكُومات في وضع خُطط التنمية الاقتصاديَّة وقرارات العمل والتخطيط الإستراتيجي لكونه معيارًا إحصائيًّا للنشاط الاقتصادي الحالي، مثل: الناتج المحلي الإجمالي ومُؤشر أسعار المُنتجين، هذا فضلًا عما يوفر من معلومات عن مَواقع العمل، والقُوى العاملة والأجور، وكذلك حركة الأصول والاحتياجات المُستقبليَّة من العمالة، وحجم المبيعات حسب نوع المُنتج والخدمة.

 

طبقاً للتوصيات الدولية، التزمت مصر بإجراء التعدادات الاقتصادية بدورية منتظمة كل خمس سنوات. لحصر جميع المنشآت التي تدر دخلا، ويعمل بها 3 أفراد على الاقل حيث كان أول تعداد اقتصادي في مصر 1997.

أهمية البيانات ؟

أهمية البيانات والتي تمثل إحدى أهم الاستثمارات، متابعًا أنه بدون بيانات لن يكن هناك معلومات دقيقة، أو قدرة على معرفة الوضع التنموي في مصر، أو في رسم السياسات، متابعًا أنه ولأول مره تقوم الحكومة بعمل مسابقة بحثيه لاستخدام بيانات التعداد الاقتصادي في عمل أوراق بحثية في مصر، مؤكدًا عزم الوزارة في الاستمرار في هذا النهج.