الحكومة المصرية تتدخل بإجراءات عاجلة لحل أزمة نقص السيارات

وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفي من أجل وضع آلية للإفراج المنظم عن شحنات السيارات القادمة من الخارج في الفترة المقبلة.

جاءت توجيهات رئيس الحكومة المصرية خلال اجتماع مع ممثلين عن شركات السيارات والبنوك الكبرى وغيرهم، لبحث سبل معالجة قيود التوريد التي فرضت على الصناعة، بعد أن أوجدت قواعد الاستيراد الجديدة تحديات كبيرة أمام تجار السيارات لنقل الشحنات عبر المواني.

وقال مدبولي إن “الدولة حريصة على التوازن بين الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من غذاء ومواد بترولية من الخارج، وبين الحفاظ على حركة السوق وتيسير أعمال الشركات المختلفة، ومنها شركات ووكلاء السيارات، بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية”.

وخلال الاجتماع، كشفت وزيرة التجارة والصناعة في الحكومة المصرية، نيفين جامع، أنه جرى اتخاذ إجراءات جديدة لتسريع الإفراج عن السيارات المستوردة على مدار الفترة الماضية.

في المقابل، وجه ممثلو شركات السيارات الشكر للحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة لتيسير أنشطتهم، وأكدوا على تفهمهم “الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وأن هذا الوضع مؤقت وفرضته الأحداث الجارية غير المسبوقة.

وكانت بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية، أوقفت خلال الشهر الماضي صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات.

وكان هناك نحو 29 ألف سيارة عالقة في المواني في انتظار الإفراج الجمركي.

وجاء ذلك بعد فرض قواعد الاستيراد الجديدة في مارس، والتي تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا.

يشار إلى أن مبيعات سيارات الركوب، تراجعت للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 20% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) التي تغطي مبيعات مجموعة من الشركات بالسوق.

وجاء التراجع نتيجة لقيود الاستيراد، وارتفاع التضخم، والنقص في المكونات، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 19 مارس الماضي، حيث تقرر رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.