“تعليم الشيوخ” تناقش مقترحا لنائب التنسيقية حول استغلال أسوار المدارس إعلانيا

أكد النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعليم يمثل قضية أمن قومى، وهو ما يجعله على رأس أولويات الدولة المصرية، سعيا لتطوير جميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في عدد المدارس والفصول وسد الفجوة بين الفصول التي تبنيها الدولة والطلبة الملتحقون بالتعليم لحل أزمة كثافة الفصول والتحدي الأكبر التي تواجهه الوزارة هو إيجاد مصادر تمويل لبناء هذه الفصول البالغ عددها 250 ألف فصل.

جاء ذلك خلال عرض ” نائب التنسيقية ” المقترح برغبة الموجة لوزيرى التربية التعليم، والتنمية المحلية بـشـأن” الاستغلال الإعلاني الأمثل للأسوار المدرسية”، والذى ناقشته لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، وحضور ممثلين عن وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية.

وأضاف “عزمى”، أن وزارة التربية والتعليم تواجه أزمة في توفير التمويل اللازم لمواجهـة كثافة الفصـول بالمدارس والتي تزيد سنويا لزيادة الطلبـة الملتحقين بالتعليم الأساسى، إلى ما يقارب 800 ألف طالب وبـرغـم بـنـاء مـا يقارب 15 ألـف فـصـل سنويا خلال الخمسة أعـوام السابقين، مازلنا بحاجة إلى أكثر من 250 ألف فصل لمواجهة ذلك والتحدي الأكبر هو إيجاد مصادر تمويل لبناء هذه الفصول لذلك ترى أن الاستغلال الأمثل لمحيط وأسوار المدارس والأبنية التعليمية كمساحات إعلانية، سيساعد في تسريع وتيرة بنـاء الفصول لمواجهة الكثافة حيث يبلغ عددها ما يقارب 50 ألف مدرسة ومبني منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربيـة مـدنـا وقـرى وشوارع أساسية مهمة وفرعية.

وبالدراسة المبدئية الميدانية وفقا لعدد المدارس الموجودة في أنحاء الجمهورية وموقعها ومساحة الأسوار الخاصة بها سنجد أننا نمتلك أكثر من 500 ألف مساحة إعلانية، يتراوح سعر الواحدة منهـا مـن 200 جنيه إلى 10 آلاف جنيه شهريا وفقا للموقع الجغرافي لكل مدرسة منها ووفقا لذلك فأننا نستطيع بناء 1000 فصل شهريا بمجموع 12 ألف فصل سنويا.

وطالب النائب، دراسة قياس الأثـر التشريعي للقانون 227 لسنة 1989 والمواد المتعلقة بمـوارد صندوق دعم وتمويـل المشروعات التعليمية والتي من شأنها الاستفادة من العائد الاستثماري من الدعاية والإعلان بالمحيط الخارجي للمدارس والأبنية التعليمية وتوجيه ذلك العائد لبناء الفصول واستكمال خطة التطوير مع وضع دراسة كاملة لتقسيم وتسعير أسوار المدارس طبقا للمدن والقرى والشوارع الرئيسية والفرعية ومساحة الإعلانات حيـث ستختلف قيمة الإيجار الشهري حيث المكان وموقعه ومساحة الإعلانات.

وأكدت النائبة راجية الفقى “نائبة التنسيقية” أن الفكرة جيدة وأننا نعلم معاناة وزارة التربية والتعليم من عجز الميزانية ولابد من الخروج بأفكار جديدة تعتمد الوزارة على موارد جديدة تحقق الهدف المنشود من خلاله.

وأضاف محمود ترك ” نائب التنسيقية” أنه لابد من تحديد المسار وأن الفكرة واعدة ولدينا فعليا أزمة فى أسوار المدارس حيث يستخدمها خفافيش الظلام للإساءة للدولة والحكومة. 

وأوضح علاء مصطفى”نائب التنسيقية”، أن الهدف من المقترح تعظيم موارد المدارس ولابد أن يخرج تقرير لجنة التعليم بشكل وافى بعد الأخذ بكافة الآراء.

من جانبه، أكد محمد شبراوى عن هيئة الأبنية التعليمية، أن الهيئة ليس لديها مانع من تنفيذ المشروع من خلال وزارة التربية والتعليم. 

وأوصت لجنة التعليم برئاسة النائب الدكتور نبيل دعبس بمخاطبة وزير التعليم لدراسة إمكانية تنفيذ المقترح.